قانون‏ تملک‏ آپارتمانها

ماده‏ ۱- ماده‏ ( ۴ ) قانون‏ تملک‏ آپارتمانها به‏ شرح‏ زیر اصلاح‏ و (۳) تبصره‏ به‏ آن‏ ملحق‏ می‏ گردد:

ماده‏ ۲- تبصره‏ زیر به‏ عنوان‏ تبصره‏ (۱) به‏ ماده‏ (۱۰) مکرر قانون‏ اضافه‏ و شماره‏ تبصره‏ های‏ آن‏ به‏ ترتیب‏ به‏ تبصره‏ های‏ (۲) و (۳) و (۴) و (۵) تغییر می‏ یابد.

تبصره‏ ۱- در صورتی‏ که‏ عدم‏ ارایه‏ خدمات‏ مشترک‏ ممکن‏ یا موثر نباشد, مدیر یا مدیران‏ مجموعه‏ می‏ توانند به‏ مراجع قضایی‏ شکایت‏ کنند. دادگاهها موظفند این‏ گونه‏ شکایات‏ را خارج‏ از نوبت‏ رسیدگی‏ کنند.

واحد بدهکار را از دریافت‏ خدمات‏ دولتی‏ که‏ به‏ مجموعه‏ ارایه‏ می‏ شود محروم‏ کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی‏ به‏ نفع مجموعه‏ جریمه‏ نمایند. استفاده‏ مجدد از خدمات‏ موکول‏ به‏ پرداخت‏ هزینه‏ های‏ معوق‏ واحد مربوط بنا به‏ گواهی‏ مدیر یا مدیران‏ و یا به‏ حکم‏ دادگاه‏ و نیز هزینه‏ مربوط به‏ استفاده‏ مجدد خواهد بود.

_ماده_‏ ۳- مواد زیر به‏ عنوان‏ مواد (۱۲) , (۱۳) , (۱۴) و (۱۵) به‏ قانون‏ ملحق‏ می‏ شود.

ماده‏ ۴- حقوق‏ و تعهدات‏ و همچنین‏ سهم‏ هر یک‏ از مالکان‏‏ از مخارج‏ قسمتهای‏ مشترک‏ برابر با نسبت‏ مساحت‏ قسمت‏ اختصاصی‏ به‏ مجموع‏ مساحت‏ قسمتهای‏ اختصاصی‏ تمام‏ ساختمان.‏ به‏ جز هزینه‏ هایی‏ که‏ به‏ دلیل‏ عدم‏ ارتباط با مساحت‏ زیربنا به‏ نحو مساوی‏ تقسیم‏ خواهد شد. یا اینکه‏ مالکان‏ ترتیب‏ دیگری‏ را برای‏ تقسیم‏ حقوق‏ و تعهدات‏ و مخارج‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ باشند. پرداخت‏ هزینه‏ های‏ مشترک‏ اعم‏ از اینکه‏ ملک‏ مورد استفاده‏ قرار گیرد یا نگیرد الزامی‏ است‏.

تبصره‏ ۱- مدیران‏ مجموعه‏ با رعایت‏ مفاد این‏ قانون‏ , میزان‏ سهم‏ هر یک‏ از مالکان‏ یا استفاده‏ کنندگان‏ را تعیین‏ می‏ کند.

(تبصره)‏ ۲- در صورت‏ موافقت‏ مالکانی‏ که‏ دارای‏ اکثریت‏ مساحت‏ زیربنای‏ اختصاصی‏ ساختمان‏ می‏ باشند. هزینه‏ های‏ مشترک‏ براساس‏ نرخ‏ معینی‏ که‏ به‏ تصویب‏ مجمع عمومی‏ ساختمان‏ می‏ رسد, حسب‏ زیربنای‏ اختصاصی‏ هر واحد, محاسبه‏ می‏ شود.

تبصره‏ ۳- چنانچه‏ چگونگی‏ استقرار حیاط ساختمان‏ یا بالکن‏ یا تراس‏ مجموعه‏ به‏ گونه‏ ای‏ باشد که‏ تنها از یک‏ یا چند واحد مسکونی‏, امکان‏ دسترسی‏ به‏ آن‏ باشد.، هزینه‏ حفظ و نگهداری‏ آن‏ قسمت‏ به‏ عهده‏ استفاده‏ کننده‏ یا استفاده‏ کنندگان‏ است‏.

قانون‏ تملک‏ آپارتمانها

ماده‏ ۱۲- دفاتر اسناد رسمی‏ موظف‏ می‏ باشند در هنگام‏ تنظیم‏ هر نوع‏ سند انتقال‏, اجاره‏, رهن‏, صلح‏, هبه‏ و غیره‏ گواهی‏ مربوط به‏ تسویه‏ حساب‏ هزینه‏ های‏ مشترک آپارتمان‏ را که‏ به‏ تایید مدیر یا مدیران‏ ساختمان‏ رسیده‏ باشد از مالک‏ یا قایم‏ مقام‏ او مطالبه‏ نمایند. یا با موافقت‏ مدیر یا مدیران‏ منتقل‏ الیه‏ را به‏ پرداخت‏ بدهی‏ های‏ معوق‏ مالک‏ نسبت‏ به‏ هزینه‏ های‏ موضوع‏ این‏ قانون‏ در سند تنظیمی‏ قید نمایند.

(ماده)‏ ۱۳- در صورتی‏ که‏ به‏ تشخیص‏ سه‏ نفر از کارشناسان‏ رسمی‏ دادگستری‏ عمر مفید ساختمان‏ به‏ پایان‏ رسیده‏ باشد. یا به‏ هر دلیل‏ دیگری‏ ساختمان‏ دچار فرسودگی‏ کلی‏ شده‏ باشد و بیم‏ خطر یا ضرر مالی‏ و جانی‏ برود. و اقلیت‏ مالکان‏ قسمتهای‏ اختصاصی‏ در تجدید بنای‏ آن‏ موافق‏ نباشند, آن‏ دسته‏ از مالکان‏ آپارتمان که‏ قصد بازسازی‏ مجموعه‏ را دارند. می‏ توانند براساس‏ حکم‏ دادگاه‏, با تامین‏ مسکن‏ استیجاری‏ مناسب‏ برای‏ مالک‏ یا مالکان‏ که‏ از همکاری‏ خودداری‏ می‏ ورزند نسبت‏ به‏ تجدید بنای‏ مجموعه‏ اقدام‏ نمایند.

تا پس‏ از اتمام‏ عملیات‏ بازسازی‏ و تعیین‏ سهم‏ هریک‏ از مالکان‏ از بنا و هزینه‏ های‏ انجام‏ شده‏, سهم‏ مالک‏ یا مالکان‏ یاد شده‏ را به‏ اضافه‏ اجوری‏ که‏ برای‏ مسکن‏ اجاری‏ ایشان‏ پرداخت‏ شده‏ است‏ از اموال‏ آنها از جمله‏ همان‏ واحد استیفا کنند. در صورت‏ عدم‏ توافق‏ در انتخاب‏ کارشناسان‏، وزارت‏ مسکن‏ و شهرسازی‏ با درخواست‏ مدیر یا هیات‏ مدیره‏ اقدام‏ به‏ انتخاب‏ کارشناسان‏ یاد شده‏ خواهد کرد.

(تبصره)‏ ۱- مدیر یا مدیران‏ مجموعه‏ آپارتمانی به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ مالکان‏ می‏ توانند اقدامات‏ موضوع‏ این‏ ماده‏ را انجام‏ دهند.

تبصره‏ ۲- چنانچه‏ مالک‏ خودداری‏ کننده‏ از همکاری‏ اقدام‏ به‏ تخلیه‏ واحد متعلق‏ به‏ خود به‏ منظور تجدید بنا نکند. حسب‏ درخواست‏ مدیر یا مدیران‏ مجموعه‏, رییس‏ دادگستری‏ یا رییس‏ مجتمع قضایی‏ محل‏ با احراز تامین‏ مسکن‏ مناسب‏ برای‏ وی‏ توسط سایر مالکان‏, دستور تخلیه را صادر خواهد کرد.

ماده‏ ۱۴- مدیر یا مدیران‏ مکلفند تمام‏ بنا را به‏ عنوان‏ یک‏ واحد در مقابل‏ آتش‏ سوزی‏ بیمه‏ نمایند. سهم‏ هریک‏ از مالکان‏ به‏ تناسب‏ سطح‏ زیربنای‏ اختصاصی‏ آنها وسیله‏ مدیر یا مدیران‏ تعیین‏ و از شرکا اخذ و به‏ بیمه‏ گر پرداخت‏ خواهد شد. در صورت‏ عدم‏ اقدام‏ و بروز آتش‏ سوزی‏ آپارتمان، مدیر یا مدیران‏ مسئول‏ جبران‏ خسارات‏ وارده‏ می‏ باشند. بحث آتش سوزی در آپارتمان نشینی بایستی بسیار جدی گرفته شود.

ماده‏ ۱۵- ثبت‏ اساسنامه‏ موضوع‏ این‏ قانون‏ الزامی‏ نیست‏.
تاریخ‏ تصویب‏ ۱۱ / ۳ / ۱۳۷۶

تاریخ‏ تایید شورای‏ نگهبان‏ ۲۱ / ۳ / ۱۳۷۶