قانون تملک آپارتمانها
ماده ۱- ماده ( ۴ ) قانون تملک آپارتمانها به شرح زیر اصلاح و (۳) تبصره به آن ملحق می گردد:
ماده ۲- تبصره زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۱۰) مکرر قانون اضافه و شماره تبصره های آن به ترتیب به تبصره های (۲) و (۳) و (۴) و (۵) تغییر می یابد.
تبصره ۱- در صورتی که عدم ارایه خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد, مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند. دادگاهها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی کنند.
واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارایه می شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند. استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
_ماده_ ۳- مواد زیر به عنوان مواد (۱۲) , (۱۳) , (۱۴) و (۱۵) به قانون ملحق می شود.
ماده ۴- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان از مخارج قسمتهای مشترک برابر با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان. به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد. یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره ۱- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون , میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می کند.
(تبصره) ۲- در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می باشند. هزینه های مشترک براساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می رسد, حسب زیربنای اختصاصی هر واحد, محاسبه می شود.
تبصره ۳- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی, امکان دسترسی به آن باشد.، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است.
قانون تملک آپارتمانها
ماده ۱۲- دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال, اجاره, رهن, صلح, هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک آپارتمان را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قایم مقام او مطالبه نمایند. یا با موافقت مدیر یا مدیران منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.
(ماده) ۱۳- در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده باشد. یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود. و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند, آن دسته از مالکان آپارتمان که قصد بازسازی مجموعه را دارند. می توانند براساس حکم دادگاه, با تامین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند.
تا پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده, سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیات مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.
(تبصره) ۱- مدیر یا مدیران مجموعه آپارتمانی به نمایندگی از طرف مالکان می توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره ۲- چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند. حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه, رییس دادگستری یا رییس مجتمع قضایی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان, دستور تخلیه را صادر خواهد کرد.
ماده ۱۴- مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکان به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی آپارتمان، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده می باشند. بحث آتش سوزی در آپارتمان نشینی بایستی بسیار جدی گرفته شود.
ماده ۱۵- ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.
تاریخ تصویب ۱۱ / ۳ / ۱۳۷۶
تاریخ تایید شورای نگهبان ۲۱ / ۳ / ۱۳۷۶